انهيار الخليج البترولي أصبح مسألة وقت
بقلم: هاني أبوالقاسم
من كان يظن أن الهاتف النقال أو الموبايل سيكون له دور كبير في انهيار اقتصادات الدول التي تعتمد كليا في اقتصادها على البترول كالسعودية، الأمر الذي دفع قادتها إلى السعي نحو إصلاحات اقتصادية تقلل من اعتماد الدولة على البترول كمورد أساسي لدخلها.
التطور المتسارع الخطى في مجال بطاريات الموبايل فتح الطريق أمام مجال التوسع في الطاقة التخزينية للبطاريات، على سبيل المثال تمكنت شركة Oukitel من تطوير بطارية هاتف بسعة تخزينية 10,000 mAh وللمقارنة فإن أكبر قدرة استيعابية لهاتف من شركة أبل، هو iPhone XS Max، تبلغ 3,174 mAh . ساهم هذا التطور وصاحبه أيضا تطور في القدرات التخزينية لبطاريات السيارات التي تعمل كليا بالكهرباء، فبينما تستطيع سيارة Kia Soul EV السير لمسافة 200 كم دون الحاجة لإعادة الشحن بالكهرباء، وكذلك شركة نيسان بسيارتها Leaf التي تحمل بطارية قادرة على السير لمسافة 250 كم دون الحاجة لإعادة الشحن، الجدير بالذكر أن السيارتان الآن متاحتان بسعر في متناول المستهلك العادي في عدد من الدول من ضمنها بريطانيا. بالطبع لا نستطيع ان نذكر السيارات التي تعمل كليا بالكهرباء دون ذكر شركة Tesla الرائدة في هذا المجال والتي زودت سياراتها من طراز Tesla S ببطارية قادرة على دفعها لمسافة تصل إلى 600 كم.
هذا التطور المتسارع في القدرات التخزينية للبطاريات فتح المجال واسعا أمام الطاقة المتجددة، أو بعبارة أخرى: الكهرباء الناتجة من الطاقة الشمسية أو الرياح، التي ظلت مشكلة التخزين هي العائق الأساسي أمام انتشارها والاعتماد عليها بشكل كلي. ومع توفر هذه الحلول أصبحت الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية والرياح أقل تكلفة وأرخص للمستهلك وأكثر حفاظا على البيئة من بديلها المعتمد على البترول أو الغاز أو حتى الطاقة النووية. جدير بالذكر أن دول عديدة كالصين وبريطانيا قررت أن تمنع بيع وتصنيع السيارات التي تسير بالوقود البترولي بحلول سنة 2040 مع مطالبات من البرلمان البريطاني بتعجيل المنع ليبدأ بعد 12 سنة من اليوم، أي في 2032م، وهو العام الذي قررت استكلندا منع بيع السيارات التي تسير بالوقود البترولي فيه، بينما قررت ايرلندا وقف السيارات البترولية بحلول 2030 والنرويج بعد 6 سنوات من اليوم، في 2025م بينما يبدأ المنع الفعلي لبيع السيارات المعتمدة على البترول في كوستاريكا بعد 24 شهر، في 2021م ومن المتوقع ان تسير معظم الدول في ذات الاتجاه، الأمر الذي سيسبب انخفاض في انتاج السيارات التي تعمل بالوقود البترولي، مع التركيز على تطوير السيارات التي تعمل كليا بالكهرباء، والذي سيؤدي بدوره إلى تقليل الطلب على البترول وبالتالي إلى انخفاض أسعاره إلى مستويات قد تجعل تكلفة انتاجه أعلى من أرباحه في مرحلة ما.
هذا التطور سيسهم في سقوط اقتصادات ضخمة كالاقتصاد السعودي المعتمد كليا على انتاج البترول في الوقت الحالي. من الملاحظ أن الولايات المتحدة التي استوردت 60% من البترول المستخدم على أراضيها في 2005، في خطة جزء منها كان للمحافظة على مخزونها منه، مع التطور المتسارع في الطاقة البديلة، زادت الولايات المتحدة من قدرتها الإنتاجية لتقلل استيرادها إلى 35% من البترول الذي تستخدمه في 2013، وواصلت الزيادة في قدرتها الانتاجية لتصبح أكبر دولة منتجة للبترول بحلول هذا العام 2019 لتصل طاقتها الإنتاجية إلى 12 مليون برميل في اليوم، متخطية بذلك روسيا التي يتوقع أن يصل انتاجها إلى 11.1 مليون برميل في اليوم بحلول 2021 والسعودية التي بلغ أعلى معدل انتاج لها على الاطلاق 11.3 مليون برميل في اليوم. توسع الولايات المتحدة في استخراج بترولها الذي ظلت تحافظ على مخزونها منه لعقود من الزمن مؤشر إضافي للإشارة إلى أن هذه السلعة في الطريق لفقدان قيمتها خلال السنوات القريبة القادمة.
مصادر ومراجع:
gadgets.ndtv.com/oukitel-k10000....
wikipedia.org/List_of_countries_banning...
cnbc.com/oil-demand-and-prices-to-drop....
carmagazine.co.ukbest-electric-cars....
reuters.com/usa-oil-surpass-12-million-barrels...
wikipedia.org/United_States_energy....
oilprice.com/Russias-Peak-Oil-Production....